اختفاء المهدي بنبركة يعود إلى الساحة المغربية

تقرير للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان يغطي كل القضايا الحساسة

عادت قضية زعيم اليسار المغربي المهدي بن بركة، الذي اختفى في عام 1965، إلى الساحة المغربية، لتفتح أبواب جدل كثيرة وصلت إلى حد تلبيد غيوم سماء التحالف الحكومي في المغرب.

فبعد أيام من تسليم وفد من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هيئة عامة مكلفة بشؤون حقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) مذكرة تطالب بإلقاء الضوء على مسالة اختفائه، أجابت هذه الهيئة، التي يرأسها أحمد حرزني، بالقول "إذا كان الموضوع هو البحث في مصير المرحوم المهدي بنبركة كأحد ضحايا الاختفاء القسري، فكما قلت لكم أيضًا فإنه موضوع يقع فعلا ضمن تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأقر بهذا رغم قناعتي التي لم أخفها يوم لا عنكم ولا عن غيركم"، مضيفة بأنه "لو أتيحت لهيئة الإنصاف والمصالح أن تنتقي قبليًا الحالات التي من اختصاصها، لكان عليها أن تستبعد على الأرجح الاشتغال على قضية بنبركة، نظرًا لتعقدها وتورط أطراف مختلفة، وطنية وأجنبية، ولافتقاد معالجتها من طرف الهيئة لأركان العدالة الانتقالية، التي تأسست عليها، ألا وهي وجود مسؤول محدد ولو جماعي عن الانتهاك، واستعداد ذلك المسؤول أو من يمثله والضحية أو من يمثلها للتصالح، ورفع العدالة النظامية يدها عن الأمر ولو موقتًا".

وأكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في الجواب الكتابي ، أن هذا الأخير سيصدر، في الأسابيع القليلة المقبلة، تقريرًا سيغطي كل القضايا الحساسة، وليس قضية المهدي وحدها، مشيرًا إلى أن التقرير سيعرض كل مراحل متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مع تسجيل ما أنجز، وما يدخل في مسارات الإصلاح والمشاريع المهيكلة، وكذا ما لم يتمكن المجلس من إنجازه لحد الساعة مع شرح الأسباب.

وأبرز أنه "على الرغم من هذا التحفظ فقد اشتغل المجلس على قضية بنبركة، على غرار اشتغاله على جميع قضايا الاختفاء القسري". وأضاف المجلس "في ما يخص قضية بنبركة، صحيح أن الهيئة أوصت باستكمال البحث للمساهمة في الكشف عن مصيره، ولكنها رأت أيضًا أن الدولة المغربية تقع عليها مسؤولية المساهمة في الكشف عن الحقيقة في هذا الملف، باعتبارها طرفًا معنيًا بالقضية، بحكم اشتباه تورط أحد أجهزتها الأمنية. كما أنه ينبغي عليها، طبقًا لالتزاماتها في إطار التعاون القضائي، أن تعمل على تسهيل كل الجهود المبذولة في مجال الإنابات القضائية، في أفق الكشف عن حقيقة ما جرى".

وأبدت الهيئة استغرابها من تنظيم وقفة احتجاجية، شارك فيها ناشطون يساريون وأعضاء في منظمات غير حكومية، خاصة أن الغرض فقط هو تبليغ المذكرة المذكورة.

وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة، منذ مارس 1998، منبثق عن الحزب الذي أسسه بن بركة عام 1959. وحسب المذكرة فإن تحرك الحزب يهدف إلى "طرح مرة جديدة قضية الشهيد المهدي بن بركة أمام أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان".

ويشير النص إلى دعوى قدمها الحزب في الرباط، في فبراير، 2001 أمام محكمة وتتعلق بـ "اختفاء وتعذيب واغتيال المهدي بن بركة"، وتذكر أيضًا بإيداع مذكرة مماثلة من قبل الاشتراكيين، في فبراير 2004، أمام المجلس الاستشاري.

وكان المهدي بن بركة اختفى، في 29 أكتوبر 1965، أمام مطعم ليب بباريس خلال عملية نسبت إلى أجهزة الملك الحسن الثاني بالتعاون مع عناصر شرطة فرنسيين. ولم يعثر أبدًا على جثته.
[center]