مطالب بتجريم تشغيل القاصرات

دعا مشاركون في يوم دراسي حول "ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات للبيوت"، مساء الاثنين 4 أبريل بالرباط, إلى الإسراع في إخراج نص قانوني يجرم بشكل قطعي تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات في البيوت.. كما أكد ذات المشاركين في اللقاء لمنظمة "إيلي" لحماية الفتاة بتعاون مع المنظمة الإفريقية لمحاربة داء السيدا بأن هذه المقاربة التشريعية من شأنها توفير مرجعية قانونية يستند إليها لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعد أحد العوامل المساهمة في تدني مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب.

وأبرزت خلال ذات الموعد مدى أهمية مواكبة هذا المجهود القانوني بالعمل على القضاء على العوامل والأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة تشغيل الطفلات في البيوت, خصوصا العوامل السوسيولوجية كالفقر والهشاشة الاجتماعية وغياب الوعي وتدني مستوى التعليم أو غيابه.. كما تم التنصيص على ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين للقضاء على هذه الظاهرة أخذا بعين الاعتبار مضمون الدراسات التي أبرزت أن أزيد من 70% من الطفلات خادمات البيوت يجبرن على العمل لساعات طويلة بدون انقطاع ويتعرضن لمختلف أشكال سوء التعامل والإهانة من طرف المشغلين وكل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وكذا الاستغلال الجنسي الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى سقوط العديد من هؤلاء الفتيات في شبكات الدعارة.

مداخلة فوزية الكور، رئيسة منظمة "إيلي" لحماية الفتاة, أبرزت بأن الوسائل التي استخدمت لمحاربة ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات قد "اتسمت في مجملها بطابع الرفض والتنديد والتحسيس.. واليوم نشهد مرحلة جديدة وحاسمة من خلال مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الرامية لإعداد مسودة مشروع قانون يجرم سلوك تشغيل الطفلات دون سن 15 سنة"، وأردفت الكور: "هذا التوجه القانوني من شأنه توفير مبدأ الردع القبلي والبعدي وإضفاء شرعية أخرى على الحرب المعلنة مجتمعيا على هذه الآفة في سبيل القضاء الجماعي عليها".