النيابة العامة تصدر أمرا بإيقاف 'مهدر دم 20 فبراير'

علمت جريدة الكترونية من مصدر أمني، أن النيابة العامة أصدرت أوامرها للشرطة القضائية من أجل إيقاف "مول الشَاقُور" الذي بدا ضمن تسجيل فيديو بث عبر موقع يوتُوب وهو يعد بارتكاب أعمال إجرامية ضد شباب 20 فبراير كما صاحب هذا التهديد بإشهاره لساطور ضمن ذات التسجيل السمعي البصري.

وأضاف ذات المصدر لـ"هسبريس" أنه سيتم البحث مع صاحب الشريط حول الجهة المحرضة له على تصويره، خاصة بعدما كشفت تحريات مصالح الأمن أن طريقة تصوير الفيديو، والإشارات التي حاول تبليغها للرأي العام الوطني والدولي، لم تكن بريئة وحفلت بمجموعة من الرسائل المشفرة، التي تحاول تصوير المغرب وكأنه يعيش في العصور ما قبل الحجرية، ويخلف موعده مع التنمية، لاسيما وأن خلفية التصوير تتضمن أبنية متهالكة عبارة عن قبو، وكأن المغاربة لا زالوا يعيشون في الكهوف.

في غضون ذلك، ذهبت خلاصات مصالح الأمن إلى كون تصوير الفيديو، وإن حاول صاحبه الادعاء أنه مع الدولة في مواجهتها لحركة 20 فبراير، يحاول إعطاء صورة سلبية عن المغاربة، ووسمهم بالهمجية خاصة بعد تلويح بطل السيناريو بساطور في تهديده للمتظاهرين.

وأوضح المسؤول الأمني لـ"هسبريس" أن المصالح الأمنية اهتدت إلى كون الفيديو يرجح أن يكون بمقابل مالي، وأن المخرج وصاحب السيناريو والبطل يتبعون لجهة داخل حركة 20 فبراير، وهي جهة تتولى خيار التصعيد، بعدما لم يسعفها التصعيد في الشعارات والاحتجاج فقررت المراهنة على الحرب الإعلامية.

في نفس السياق، شدد المسؤول الأمني على أن هذه الجهات تحاول تصوير المغاربة، الذين لا ينتمون للعدل والإحسان وحركة 20 فبراير، وكأنهم مجرمون وعدائيون ولا يتوانوا في حمل السواطير، وهو ما دفعها إلى الإيعاز بتصوير هذا الشريط لتوجيه رسائل مشفرة للمغاربة.

وكانت عدد من ردود الفعل قد أعلنت، فور تعميم فيديو "مهدر دم 20 فبراير" على هسبريس، عن نوايا في مقاضاة هذا الشخص باعتبار تسجيله إقرارا بالعزم على تنفيذ عمليات قتل وتكوين عصابة إجرامية مسلحة.. وهي ردود الفعل التي رصدت من خلال التعليقات على ذات الفيديو.