مطالب بتجريم العداء للعربية في الدستور المقبل

عبرت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية عن أملها في أن تتجاوب مقررات اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مع مطامح الجمعية في الحفاظ على اللغة العربية كلغة رسمية للمغرب وضمانة لوحدة نسيجه الاجتماعي والسياسي، وتعبيرا عن عمق انتمائه الحضاري والتاريخي، مؤكدة في مذكرة رفعتها إلى لجنة عبد اللطيف المنوني، على أن اللغة العربية منذ وُجدت قي المغرب اختيرت لأداء ثلاث وظائف، هي الوظيفة العقدية باعتبارها لغة الدين الإسلامي وبوابة المغاربة نحو دائرة الانتماء العربي والإسلامي، والوظيفة الوحدوية باعتبارها شكلت المشترك اللسني بين المغاربة جميعا، والوظيفة الرسمية باعتبار العربية بحكم تاريخها العلمي والحضاري، "لغة عالمة ووعاء لسنيا لحمل علوم الأقدمين".

وجاء في المذكرة المشار إليها –حصل موقع "هسبريس" على نسخة منها- أن حضور اللغة العربية في الدستور المغربي كلغة رسمية وتأكيد العديد من الفاعلين السياسيين على قانونيتها لم ينْفِ عنها ما تتعرض له من "حروب ومواجهات" إعلاميا واقتصاديا وإداريا وثقافيا. ورأت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية ضرورة حماية العربية من خلال تضمين الدستور المنشود إجراءات أجملتها في تفعيل رسمية اللغة العربية بما يكفل فعلا وضعها الرسمي ودورها الوظيفي الموحد، وعدم منازعة اللغات الأجنبية لها في وظائفها، والتنصيص دستوريا على أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وتجريم العداء للغة العربية وبخسها، وضرورة التنصيص على عدم تعارض قوانين البلاد مع المبدأ الدستوري المؤكّد أن المملكة المغربية لغتها الرسمية هي العربية.

وحرصت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية على تصدير مذكرتها بمقتطف من رسالة وجهها الملك إلى المشاركين في المنتدى العربي الخامس للتربية والتعليم المنعقد بالصخيرات في أبريل 2008، والتي جاء فيها "يأتي في المقام الأول، تراثنا المشترك، الذي تمثله بالأساس، لغتنا العربية، التي تستدعي منا اليوم وأكثر من أي وقت مضى، مجهودا خاصا لتنميتها وتأهيلها، وجعلها تستفيد من دينامية خلاقة للبحث اللغوي في مجال الاستباق والتعريب والمصطلح العلمي".

وفي تصريح لموقع "هسبريس" قال فؤاد بوعلي (الصورة) عضو المكتب الوطني للجمعية المذكورة إن حربا تُشن على اللغة العربية خاصة بعد الإشارة الملكية إلى الهوية المتعددة للمغرب، "فأصحبنا نشهد من يتحدث عن ترسيم لغات جديدة كالأمازيغية والدارجة وغيرها"، وأضاف بوعلي أن التعدد الهوياتي المغربي أمر واقع ولا يمكن إنكاره، وأن التعديل الدستوري المقترح اليوم في المغرب كان استجابة لضغط شعبي أنتجته الثورة العربية من الرباط إلى صلالة مرورا بتونس وطرابلس وصنعاء ودمشق والمنامة، وأن التغيير في أصله كان إحساسا عربيا دفينا وشعورا وجدانيا بالانتماء إلى الأمة العربية، " ولذا فمحاولة البعض استغلال الظرف لتحقيق مكاسب سياسية ومادية لم يستطع تحقيقها قبل الثورة العربية سيفشل لا محالة آجلا أم عاجلا" على حد تعبير بوعلي. يشار إلى أن لجنة المنوني لم تستدع الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية من أجل الاستماع إلى مقترحاتها بخصوص التعديل الدستوري، وهو ما رأت فيه جهات مدنية إقصاء غير مبرر يستوجب المراجعة.