لجنة مراجعة الدستور تستمع للمجتمع المدني ابتداء من الاثنين

تشرع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، في عقد جلسات الاستماع المخصصة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجالات مختلفة.

وأوضحت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن قرار توسيع دائرة الإصغاء لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجالات المختلفة يأتي عملا بالتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 10 مارس 2011 الذي أوصى فيه جلالته باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، وكذا تتميما للاجتماعات السابقة مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق، إضافة إلى الفعاليات الشبابية، بتنظيمات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وإصلاح القضاء، والحكامة وتخليق الحياة العامة، والتنمية المستدامة، والصحافة، والحقل الديني، والاقتصاد والمقاولة ثم الجمعيات المهتمة بقضايا الهوية المغربية المتعددة الروافد.