وزير الشباب والرياضة يرد مصححا لبعض الهفوات الصحفية

مرة أخرى، تنبري بعض الصحف الإلكترونية، وأخص بالذكر مواقع إلكترونية عملت على نشر مقالات كلها قذف في حقي عندما يلمح بأن منصف بلخياط يمنح صفقات لمساعديه وأفراد ديوانه أو إلى أفراد عائلته. أريد أن أعقب على هذا المقال لرفع كل لبس بشأن هذا الموضوع، ومن أجله وجب التنوير.

كما أفتخر بما تم إنجازه منذ أن حظيت بشرف تسيير هذا القطاع رفقة ثلة من أعضاء ديواني وكذا الأطر الكفأة التي تزخر بها وزارة الشباب والرياضة، وقد عملنا يدا في يد من أجل إنجاز ما يلي :



البنيات التحتية :

ü إطلاق برنامج بناء ملاعب القرب

ü افتتاح 25 ناديا و150 ناديا في طور الإنشاء.

ü إنطلاق تأهيل الملاعب بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد، ويهم هذا البرنامج 32 ملعب لفائدة أندية القسم الوطني الأول والثاني

ü إنطلاق برنامج تجهيز 16 ناديا بالقسم الوطني الأول بحافلات تضم 48 مقعد.

ü إتمام وتجهيز ملاعب مراكش وطنجة وآكادير. وهكذا بعد افتتاح ملعب مراكش يوم خامس يناير 2011، ونفتتح ملعب طنجة يوم 27 أبريل 2011، وكذا ملعب أكادير نهاية سنة 2011.

ü إنطلاق أشغال كهربة ملاعب القسم الوطني الأول من أجل تأهيلها للبطولة الاحترافية.

ü إنهاء الأشغال وإعادة تأهيل المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد.

ü إعداد وإنهاء مباراة هندسة الموقع الرياضي "Bellevue".

ü الإعلان عن مباراة هندسة على الصعيد الدولي الخاص ببناء ملعب كبير بالدار البيضاء.

ü إعداد وإنشاء وتجهيز 34 ملعب حضري معشوشب اصطناعيا بربوع المملكة

ü إعادة تأهيل قاعات العروض والاجتماعات بالوزارة مما يمكن من اقتصاد مصاريف مهمة.



الرياضة :

ü إعادة تأهيل البرنامج الخاص بالعدائين من مستوى عالي.

ü التوقيع لأول مرة على 45 اتفاقية محددة الأهداف مع كل الجامعات الرياضية.

ü الشروع في الافتحاص الوظيفي والتنظيمي لـ45 جامعة رياضية.

ü إنطلاق برنامج خاص بمسابقات ومباريات الأحياء في 62 مدينة مغربية مع تنظيم نهائيات وطنية في ست أنواع رياضية بالرباط.

ü إحداث جامعة ملكية مغربية للرياضة للجميع.

ü تعزيز صلاحيات شركة "صونارجيس" لتشمل تدبير الملاعب.

ü تهييء ملفات ترشيح المغرب لعدد من الملتقيات الدولية والقارية مع ما يرافق ذلك من عمل على مستوى اللوبيينغ، وبفضل هذا تمكن المغرب من الحصول على شرف تنظيم كأس أفريقيا للفتيان عام 2013، وكأس أفريقيا للأمم عام 2015، وبطولة العالم للشباب في السباحة عام 2013، والبطولة الأفريقية لكرة اليد وغيرها...

ü تنظيم بطولات دولية شباب ويافعين في الكاراطي والجيدو والألعاب الأفريقية للشباب.

ü تموقع المغرب لدى الهيآت الدولية من أجل الترشيح لتنظيم نهائيات كأس العالم والألعاب الأولمبية خلال سنوات 2020 و2030.

ü تنظيم أول مهرجان دولي لرياضات التحدي

ü إحياء مدارس الرياضة بالوزارة.



الشباب :

ü البدء في إنشاء 30 ناديا لخدمة الشباب.

ü الوصول إلى رقم قياسي بمشاركة 240000 شاب في مخيمات الاصطياف.

ü إطلاق مفهوم جديد لمراكز خدمة الشباب وأخرى للنساء، ومراكز السفر والاستجمام.

ü تنظيم لأول مرة رحلات ومخيمات لشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة.

ü تنظيم عروض مسرحية في إطار إقصائيات البطولة الوطنية

ü تنظيم مهرجان الموسيقى.

ü إصدار مجلة شبابية.

ü تنظيم اليوم العالمي للمرأة من خلال الاحتفاء بـ400 امرأة عاملة بالوزارة.

ü الإعلان لأول مرة عن كأس الشباب.

ü التوقيع على اتفاق إطار مع 330 جمعية شبابية محلية ووطنية مع إلزامها بإدماج العنصر النسوي والتصديق على حساباتها.

ü الشروع في مسطرة جديدة عبر الأنترنيت لدعم الجمعيات ماليا لمرتين في السنة.



التكوين :

ü البدء في مشروع رياضة-دراسة يهم ثماني أنواع رياضية.

ü إعادة فتح المعهد الملكي لتكوين الأطر باستقبال 400 شاب حاصل على الباكالوريا.

ü الإعلان لأول مرة عن شهادات الأهلية الرياضية.



تظاهرات مختلفة :

ü تنظيم الاجتماع السنوي لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة جزئيا أو كليا بالفرنسية بالمغرب مارس 2010، وكذا لقاء وزراء الشباب والرياضة العرب في ماي 2011.

ü تنظيم أول معرض للرياضة.

ü تنظيم عشرات الندوات بمناسبة الأسبوع الدولي للرياضة.

ü تنظيم الدورة الخامسة للجنة الدولية حول الرياضية الأفريقية والصحافيين الأفارقة.

ü التهييء للمناظرة الأولى حول الشباب التي ستقام يومي 34 و24 ماي 2011.

ü الإعداد للمناظرة الثالثة للرياضة التي ستنظم يوم 25 ماي 2011.



الحكامة :

ü المغربية للألعاب والرياضة تغير شريكها المسير التقني لمجالها، الشيء الذي مكن المغرب من اقتصاد 300 مليون درهم.

ü إحداث لجنة وطنية خاصة بمحاربة المنشطات.

ü إصدار قانون جديد للتربية البدنية والرياضة .

ü إنهاء المراسيم التطبيقية لقانون الرياضة الجديد حول الرياضة، وهو ما سيمكن رياضتنا من الولوج إلى عالم الاحتراف خلال المواسم المقبلة.

ü إعداد مشروع مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين.

ü تفعيل أعمال ترقية موظفي الوزارة برسم سنة 2006، 2007، 2008، 2009، والبدء في إعداد لوائح الترقيات لسنتي 2010 و2011 انطلاقا من الشهر المقبل.

ü إنشاء لأول مرة في تاريخ وزارة الشباب والرياضة، تحديث نظام تبادل الرسائل الإلكترونية داخل الوزارة.

ü إعداد وتهييئ هيكلة جديدة للوزارة.

ü إدماج كل المنشآت الرياضية للوزارة في المحاسبة الوطنية من خلال إنشاء مصلحة مدبرة بصفة مستقلة (SEGMA).

ü إحداث نظام معلوماتي لتسيير وتبادل المعلومات بالوزارة وفق ما يصطلح عليه نظام EPR وCRM و نظام مراقبة الولوج عن طريق التدبير المعلوماتي.



الديوان :

ü جلال حجو المهني والخبير في الماركوتنغ، لقد أشرفت بنفسي على تكوينه في شركة "ميدتيل" لمدة ثماني سنوات. وعندما غادر الشركة سنة 2008، أحدث شركته الخاصة، وبالتالي أصبح مالك لشركته المتخصصة في الرياضة، قبل أن يصبح مستشاري ! ولهذا السبب وقع اختياري عليه. وأتحدى هؤلاء الصحفيين المرتشين والدجالين والكذابين أن يبينوا بأن حجو قد حصل على صفقة من وزارة الشباب والرياضة باستثناء راتبه !



وفيما يخص الطعن في مصداقية عمل الوزارة واللجان المختلطة لدراسة الصفقات العمومية أود الإشارة إلى أن الشركة محل الطعن من طرف بعض الصحافيين، ويتعلق الأمر بشركة BULL المغرب، التي هي شركة متعددة الجنسيات تأسست عام 1950، ولها فرع بالمغرب يشغل 250 مغربي، ومدرجة في بورصة باريس ! وهي ليست في ملك السيد مهدي الكتاني الذي يشتغل في الشركة، وليست في ملك عائلته، وقد حازت على عدة صفقات عمومية مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، وبريد المغرب، وشركة إينوي... وهذه الصفقات فازت بها الشركة قبل أن يصبح بلخياط وزيرا.

أما فيما يخص علاقتها بالوزارة فقد تأتى ذلك عندما فازت الشركة بالصفقة تم الإعلان عنها رسميا وتم البث في طلباتها من طرف اللجنة المختلطة وهي التي أقرت بفوز الشركة المذكورة وفق المساطر القانونية المنصوص عليها. للإشارة فالصفقة المشار إليها في هذا الموضوع لا تمثل إلا 3% من رقم المعاملات شركة Bull بالمغرب.



هذه الصفقة هي مشروع إنشاء ولأول مرة بالوزارة برنامج معلوماتي سيمكن من:

- مراقبة الولوج إلى كل المسابح، والقاعات المغطاة وملاعب القرب التي تدار من قبل وزارة الشباب والرياضة بفضل بطاقة ولوج الزبون.

- إدراج كل مداخيل الزبائن لأول مرة في المحاسبة الوطنية.

- إقامة برنامج إدارة الزبائن.

- إقامة إدماج معلوماتي بين الوزارة والجامعات من أجل تأمين مجازي الجامعات الرياضية الـ45.

وفي الأخير كم تمنيت أن لا أصل إلى التذكير أصحاب الموقع الإلكتروني good.ma أنه من حقي اللجوء إلى ما يخوله لي القضاء من أجل جبر الضرر وإصلاح بعض المفاهيم عن طريق قانون الصحافة والنشر والذي يخول لي الحق في مقاضاة المنشور كيفما كانت نوعيته ومكان توزيعه