المغرب يتجه الى ملكية دستورية

كشفت ورقة بحثية مشتركة عن الحالة الامنية المتغيرة في بلدان المغرب العربي، عن اتجاه المملكة المغربية الى الملكية الدستورية على الرغم من انها غير محصنة ضد الموجة الحالية من الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة بأسرها.

وذكرت الورقة التي نشرتها "جمعية الشؤون الدولية" باللغة الانكليزية وشارك في كتابتها عبد الصمد بلحاج ودانييل نوفوتني وماريك سيكا وأليس سافوفويا، ان المغرب تفاعل مع الاحتجاجات الشعبية باستخدام الحد الأدنى من القوة وحاول التعامل مع الوضع بطريقة سلمية نسبيا، بما في ذلك الحوار وتقديم التنازلات والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

وذكرت الورقة المطولة التي درست الوضع الراهن في المغرب العربي بعد الثورة التونسية وتفاقم الاوضاع في ليبيا وتصاعدها في الجوائر، ان العاهل المغربي تفاعل بشكل ايجابي مع الاستياء الشعبي واستمع الى شكاوى مواطنيه.

واشارت الى وعوده في خطاب التاسع من آذار/ مارس 2011 بإجراء إصلاحات دستورية واسعة وبمزيد من الحقوق والحريات السياسية، في حين تتسامح السلطات المغربية عموما مع الاحتجاجات طالما أنها تحترم دستور البلاد.

وتوصلت الورقة الى انه يمكن القول أن المغرب يتجه تدريجيا نحو ملكية دستورية حقيقية "إذا أخذنا في الاعتبار استمرار الحرب الأهلية في ليبيا وتصاعد العنف في الجزائر والتحرك نحو المزيد من الحريات المدنية والاستقرار الهش في تونس".

وذكرت ان المغرب يبدو البلد الأكثر استقرارا بين الدول العربية المحيطة به، على الرغم من انه غير محصن ضد الموجة الحالية من الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة بأسرها.وطالبت الورقة الاتحاد الأوروبي والحكومة المغربية اغتنام هذه الفرصة وأخذ زمام المبادرة بدلا من الانجرار إلى جانب الأحداث.

وذكّرت بالعديد من المصالح المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قائلة "في ضوء عدم الاستقرار المتزايد في شمال أفريقيا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ مزيدا من الاهتمام في المنطقة المغاربية ووضع علاقاته مع هذه المنطقة على رأس جدول أعماله".

وانتقدت الورقة الاداء الحكومي لبلدان المغرب العربي قائلة انها لا تزال بعيدة عن اتخاذ نهج عملي لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية والشروع في فرص جديدة في الأسواق العالمية. وقالت ان الحدود مغلقة منذ 1994 بين الجزائر والمغرب مشكلة عائقاً على المدى الطويل لإقامة مزيد من التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين وعدم التكامل في المغرب العربي بصفة عامة.

واشارت الى الجهود المترددة لتسوية مسألة الصحراء واصفة اياه بالصراع المثير للانقسام الذي يشهد تنافسا شديدا على المشهد الجغرافي السياسي في شمال أفريقيا منذ أكثر من 30 عاما.