هل ينعم المغاربة بالديمقراطية في ظل الفصل 19 من الدستور ؟

دعت حركة 20 فبراير لمسيرات سلمية جديدة في مختلف أنحاء المملكة اليوم الأحد ، وهذه هي المرة الثالثة التي يخرج فيها الشباب المغربي إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية ، بما في ذلك تعديل الفصل 19 من الدستور .



ويعتبر هذا الفصل ركيزة النظام الملكي المغربي بالنظر إلى الصلاحيات المطلقة المعطاة للملك ، فالملك – وفق الدستور المغربي – أمير المؤمنين ، والممثل الأعلى للأمة ، ورمز وحدتها ، والضامن لدوام استمرارية الدولة ، وهو حامي حقوق وحريات المواطنين .



وكل ذلك يعني أن الدستور يعطي سلطات كاملة للملك تحد من أي تأثير شعبي في صناعة القرار عبر المؤسسات المنتخبة .



ووفقا لأحد الناشطين في حركة 20 فبراير ، يجب على الملك أن يتوقف عن إعلان نفسه أميرا للمؤمنين ، ودعا إلى تعديل الفصل 19 لضمان الحريات الفردية ، وإمكانية تصرف المواطنين بعد ذلك بحرية لأن القمع يأتي غالبا بمبرر المس بالمقدسات .



واستبعد الناشط المغربي أن يحدث تغيير حقيقي في بلاده دون تعديل الفصل 19 من الدستور ، لأن التعديلات التي ستجريها اللجنة المعينة مؤخرا لبعض مواد الدستور الحالي لا تمس جوهر منظومة الحكم في المغرب .



أما أحد الناشطين بالحزب الاشتراكي الموحد ، فقال بلهجة أقوى " إن هذا الفصل يعتبر دستورا لوحده ، والملك فيه بمثابة إلاه .. من الضروري تعديل هذا الفصل بتحديد صلاحيات الملك وفتح الأبواب بشكل فعلي أمام الديمقراطية ، ويبدوا أن كثيرا من المغاربة يشاطرونني هذا الرأي " .



ومن أجل تشجيع النقاش بشأن أحكام الدستور المغربي ، أنشأ اثنين من مهندسي الكمبيوتر المغاربة موقعا مخصصا لعرض وجهات نظرهم حول التعديلات الدستورية التي تعكف عليها لحنة البروفيسور عبد اللطيف المنوني .



وبخصوص الفصل 19 ، قال أحد المشاركين المغاربة في منتديات النقاش " أعتقد أنه ينبغي منح الملك لقبا شرفيا فقط ، إذا أردنا ولوج نادي الدول الديمقراطية ينبغي التمييز بين المكانة الدينية للملك والتي لا يخالجنا أي شك بصددها وصلاحياته السياسية بمراجعة شاملة لهذا الفصل " .



وأضاف " في صيغته الحالية والتصور الذي كتب به ، الفصل 19 يعد بوابة إلى الحكم المطلق والاستبداد ، وعلينا أن نتذكر أن العاهل الراحل الحسن الثاني استخدم هذا الفصل سنة 1981 لقمع المعارضة عقب قرار انسحاب أعضاء أحد الأحزاب السياسية من البرلمان ، فالملك برر قمعه لهؤلاء بصفتهم مرتدين عن إمارة المؤمنين وليسوا معارضين " .



أما رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، أمينة بوعياش ، تدعوا المغاربة إلى التحلي بالصبر في هذه الفترة قبل المطالبة بتعديل الفصل 19 ، لأن هناك طريقتان لطلب تعديل الدستور ، إما من خلال البرلمان ، أو عن طريق المؤسسة الملكية ، وفي هذه الحالة اتخذ الملك المبادرة بإعلانه الإصلاح الدستوري .



وأضافت الناشطة الحقوقية المغربية " إذا كان من حق المغاربة المطالبة بمزيد من الديمقراطية ، تظل الحقيقة المؤكدة أنهم يعيشون في ظل نظام ملكي " .



وبالمثل ، صرح إدريس لشكر ، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي ، لمجلة " تيل كيل " ، أنه من الممكن إجراء تعديلات جوهرية على نص وروح الدستور حتى دون المس بالفصل 19 منه .