جزائريون يقطعون أجسادهم بالسكاكين رافعين شعار (السكن أو الانتحار)

قطع العشرات من المواطنين أمام مقر ولاية عنابة الجزائرية، أمس الأحد، في مشهد مرعب، أجسادهم، باستخدام السكاكين والأدوات الحادة، احتجاجا على إقصائهم من الاستفادة من السكن.



وكانت السلطات قد وزعت 313 مسكنا على طالبي السكن الاجتماعي المقيمين بحي وادي الذهب في بلدية عنابة.



وأفادت صحيفة "الخبر" أنه شوهد العديد من المواطنين، المتجمعين أمام مقر الولاية، عراة وأجسادهم تسيل دماء، إضافة إلى حمل العشرات من المحتجين الآخرين شعارات تندد بالطريقة المشبوهة التي وزعت من خلالها لجنة الدائرة حصة السكن الاجتماعي الموجهة لسكان القطاع الحضري وادي الذهب



وحمل المحتجون، الذين حاصروا مقر الولاية منذ صبيحة أمس، شعارات تطالب بـ''السكن أو الانتحار''، في إشارة منهم إلى الفوضى والتلاعب الذي طبع عملية إعداد قوائم السكن الاجتماعي من طرف لجنة الدائرة، التي لم يتم الاعتماد فيها، حسبهم، على المعايير القانونية في دراسة حالات الاستفادة، خصوصا وأن العديد من المستفيدين ممن طعن في مصداقية استفادتهم سبق لهم وأن استفادوا من سكنات اجتماعية بأسماء أقاربهم، ومنهم من حصل على سكن اجتماعي ضمن الحصة الحالية بأسماء الزوجات وسبق لهم أن استفادوا من سكن ضمن برنامج ''عدل'' على حد قولهم، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول ''المصداقية التي يتحدث عنها رئيس الدائرة عبر صفحات الجرائد في دراسة وإعداد القوائم''، حسب المحتجين، في الوقت الذي يخرج فيه المئات من المواطنين إلى الشارع وصوب مقر الولاية للاحتجاج، خاصة وأن عدد الطعون المقدمة حول حصة 313 سكن قد تجاوز، حسبهم، 500 طعن في ظرف 24 ساعة.



وطالب المحتجون الذين قدموا من أحياء وادي الذهب وبوزراد حسين وشوما ريل و11 ديسمبر، السلطات العمومية إيفاد لجنة تحقيق رئاسية إلى دائرة عنابة، مع إخضاع أعضاء لجنة الدائرة ورئيس الدائرة إلى مساءلة إدارية وقانونية في حالة ثبوت ارتكابهم تجاوزات في إعداد قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي.



وقد حاصر العشرات من المحتجين الذين قدموا من أحياء بلديتي البوني وعنابة، مبنى مقر الولاية، الذي عرف تواجدا أمنيا مكثفا لقوات مكافحة الشغب، التي لم يسلم أفرادها من استفزازات وتعنيف من طرف المحتجين، الذين حاولوا رميهم بالحجارة والمقذوفات، جراء منعهم من دخول مقر الولاية ورفض استقبال ممثلين عنهم من طرف الوالي، إلا أن إصرار هؤلاء المحتجين دفع بالسلطات العمومية إلى مطالبتهم بتعيين ممثلين عنهم من أجل الاستماع إليهم وطرح انشغالاتهم .



وسلم المحتجون إلى الوالي وممثلي الصحافة، أقراصا مضغوطة، حول كثير من الحقائق الخفية التي واجهت العديد من طالبي السكن الاجتماعي في الوصول إلى مسؤولي الدائرة، إضافة إلى تقديمهم شهادات حية، حسب اعترافات نساء ورجال، تشير إلى تعرضهم للضغوط والمساومة من طرف بعض الإداريين، خاصة النساء منهم، حيث اعترفن، خلال لقائنا بهن أمام مقر الولاية، بأنهن قمن ببيع الحلي والمجوهرات وتسليمها إلى وسطاء من أجل الاستفادة من السكن الاجتماعي.