الداخلية تدرس إضافة 16 مقعدا برلمانيا جديدا

علم من مصدر حزبي، أن وزارة الداخلية تدرس خيار إضافة 16 مقعدا برلمانيا جديدا إلى 325 المعمول به حاليا في مجلس النواب.

وقال المصدر ذاته إن «العمالات المستحدثة أخيرا هي التي دفعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بالانتخابات، إلى دراسة خيار خلق دوائر انتخابية جديدة». وتوصل رؤساء الأحزاب السياسية، خلال لقاءاتهم مع كبار مسؤولي وزارة الداخلية، بهذا النبأ، الذي سيزيد متاعب الخزينة العامة في حالة ما إذا تم تطبيقه، إذ سيرتفع عدد ممثلي الأمة إلى 341.

في السياق ذاته، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المعالجة المعلوماتية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية، وزير الداخلية بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي وإشراك البرلمان في مناقشته، على خلفية أنه عامل أساسي في توجيه الانتخابات، وأنه من الخطوات الهامة جدا التي تسبق عملية الاقتراع، إذ يحدد الرقع التي يتبارى على أساسها المتنافسون.

ويعد التقطيع الانتخابي، برأي فريق حزب الوزير الأول من «العوامل الأساسية المؤثرة في النتائج الانتخابية، لما له من أثر مباشر على نتائجها»، ولذلك، فإن المصدر نفسه يدعو إلى أن تتم مراجعة التقطيع الانتخابي بما يضمن لمختلف المترشحين حظوظا متساوية للفوز بمقاعد البرلمان أو المؤسسات المحلية المنتخبة، ويضمن مساواة سياسية بين الأحزاب والمترشحين، ويعمل على تحقيق نوع من التوازن الديمغرافي، ما دام أن الدوائر الانتخابية تنشأ بناء على معطيات إدارية، كما هو معمول به في فرنسا منذ 1985.

ويرى الفريق الاستقلالي اعتماد تقطيع انتخابي بناء على قانون، لكي تتم مناقشته من طرف البرلمان، الذي عليه أن يناقش المعايير التمثيلية التي تراعي جملة من المعطيات، على غرار الكثافة السكانية والمجال الحضري والقروي والتناسب بين عدد المقاعد وعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، كما طالب الفريق النيابي لحزب «الميزان» بإعداد لوائح انتخابية سليمة، خصوصا أن وزير الداخلية سبق أن قال إن اللوائح الحالية تهم فقط عملية الاستفتاء على الدستور، بينما سيفتح نقاش واسع حول اللوائح المقبلة من أجل ضمان مشاركة كل المغاربة الذين وصلوا سن 18 سنة.

وطالب الفريق الاستقلالي بإعادة النظر جذريا في طريقة اعتماد اللوائح الانتخابية، بما يضمن الشفافية والنزاهة في كل العمليات الانتخابية المقبلة، وبما يضمن تنقيتها من الشوائب التي عرفتها، وتعميم بطاقة التعريف الوطنية، واعتمادها الوثيقة الوحيدة من أجل التصويت، مع تقريب المصالح المختصة بالبطاقة نفسها من المواطنين، واعتماد مجانية إعدادها خلال هذه المرحلة