تقرير الخارجية الأمريكية يشيد بمشاريع الإصلاح في المغرب

كابلان: الولايات المتحدة تقدر مجهودات جلالة الملك في المجال الحقوقي والسياسي



أشاد سامويل كابلان، سفير الولايات المتحدة الأمركية بالرباط، بمسلسل الإصلاحات المؤسساتية، الذي دخله المغرب عبر بوابة الإصلاح الدستوري.


الولايات المتحدة تقدر عاليا مجهودات جلالة الملك في مجال الإصلاح الحقوقي والسياسي
ودعا كابلان، في تصريح صحفي مكتوب، الجمعة الماضي، بالرباط، عقب إصدار وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، إلى مواصلة "التنفيذ السريع لرؤية جلالة الملك محمد السادس لمغرب ديمقراطي ومزدهر"، معلنا أن المغرب مستمر في البناء الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، وأن "الولايات المتحدة تقدر عاليا مجهودات جلالة الملك في مجال الإصلاح الحقوقي والسياسي".

وقال السفير الأمريكي "نحن ندرك أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية وضعت سجلا قويا لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق، أدت إلى تحسين مناخ حقوق الإنسان في المغرب". وأضاف "نعتقد أن المغرب في وضع يمكنه من التقدم إلى الأمام بفعالية، نحو تحقيق إصلاحات اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، لا سيما إصلاحات ذات صلة بوضعية حقوق الإنسان".

وجدد السفير الأمريكي ترحيبه بالخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي، الداعي إلى إدخال إصلاحات دستورية وسياسية ستساهم في توسيع ودعم المسار الديمقراطي بالمغرب، منوها بالإصلاحات المنجزة في المدة الأخيرة، مثل تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتفعيله كأداة للتحري في تجاوزات حول حقوق الإنسان.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة الماضية، طبعة 2010 لتقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان، والتي تضم أقساما عن المغرب. وهو التقرير، الذي يقدم بطلب من البرلمان الأميركي (الكونغرس) لوزارة الخارجية ليجري تقديمه سنويا، يغطي احترام البلدان للحقوق الفردية، والمدنية، والسياسية، المعترف بها دوليا، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أصدرت، الجمعة الماضي ، تقريرا حول حقوق الإنسان في العالم، أبرزت فيه تقوية التمثيلية السياسية للنساء في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وكذا مكتسبات مدونة الأسرة.

وأشار التقرير إلى أن «تمثيلية النساء في بنيات اتخاذ القرار داخل الأحزاب السياسية والإدارات المحلية ارتفعت بكيفية مدهشة خلال سنة 2009، مواصلة منحاها التصاعدي»، مذكرا أنه «قبل انتخابات يونيو 2009 (الجماعية)، كانت النساء يشغلن أقل من 1 في المائة من المناصب الانتخابية على الصعيد المحلي، بينما لم تشغل سوى امرأتين منصب رئيسة لمجلس بلدي».

وأضاف التقرير أنه، على إثر "اتفاق بين الحكومة والأحزاب السياسية سنة 2008، خصص حد أدنى، نسبته 12 في المائة من المقاعد بالمجالس المحلية للنساء، أي حوالي 3 آلاف منصب انتخابي".

ويتناول التقرير مكتسبات أخرى لفائدة المرأة، بما في ذلك التغييرات ذات الدلالة، التي أدخلت على قانون الأسرة وقانون الجنسية، الذي يتيح للمرأة المغربية نقل جنسيتها لأطفالها.

وتوقفت هذه الوثيقة عند مشاركة النساء في أعمال وأنشطة اقتصادية أخرى، مشيرة إلى أنه «بوسع النساء السفر وأخذ القروض، وتسيير الأعمال، دون الحصول على إذن الأب أو الزوج».

وسجل التقرير، الذي أورد إحصائيات تعود لسنة 2009، صادرة عن الجمعية المغربية للنساء المقاولات، أن أزيد من 500 امرأة يسيرن مقاولات تعمل في قطاعات اقتصادية أساسية في البلاد، بينما يشتغل حوالي 2.7 مليون امرأة خارج البيت.

من جهة أخري، أكد التقرير على خاصية «الحرية والشفافية»، التي ميزت الاستحقاقات الجماعية ليونيو 2009، مسجلا أن جميع الأحزاب السياسية اعتبرت هذه الانتخابات «حرة، وعادلة، وشفافة».