المغرب يتطلع لاقتصاد 12 في المائة من الطاقة الأحفورية سنة 2020

تمكن البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية في البنايات، في سنة 2010، من إعداد وتطوير العناصر القانونية الأولية لمشروع التقنين الحراري في قطاع البناء، من خلال عملية استندت إلى مشاورات واسعة مع المتدخلين.

وحسب وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يهدف هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار السياسة الطاقية الحكومية، إلى المساهمة في اقتصاد 12 في المائة من الطاقة الأحفورية، أي الناتجة عن استخدام البترول، في أفق 2020، كما يهدف إلى تحسين الاستهلاك الطاقي في البنايات من خلال استحداث مدونة طاقية بالبنايات، ترتكز على تبني مدونة طاقية خاصة بالبنايات السكنية، ووضع معايير ودلائل تقنية للمهنيين، وإعداد استراتيجية لتعبئة وتوعية المتدخلين في الميدان، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات لدعم مجال الطاقة للمباني.

ويحظى البرنامج، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 30 مليون دولار، بدعم من صندوق تنمية الطاقة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والصندوق العالمي للبيئة، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية والتحكم في الطاقة، والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، ومنظمة التعاون الألمانية، ووزارة البيئة الإيطالية، والحكومة الجهوية الأندلسية.

وقالت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في لقاء تواصلي، نظمته الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، أمس الثلاثاء بالرباط، إن جلالة الملك محمد السادس وضع مسألة الطاقة كأولوية وطنية، مبرزة أن الاقتصاد في الطاقة يعتبر رافعة لمحاربة التغييرات المناخية والحفاظ على البيئة.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب يعد تبعيا في ميدان الطاقة، وأن تطوير الطاقات المتجددة يجب أن يكون ذا أولوية، مشيرة إلى أن "الوزارة وضعت سياسة طاقية فعالة في ميادين تعتبر أكثر استهلاكا للطاقة، كالسكن، والصناعة، والنقل".

من جهته، قال إنيكو لاندابورو، السفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي بالمغرب، إن فوائد فعالية الطاقة للشركات والإدارات والمقاولات تساهم في خفض فواتير الطاقة، مبرزا أن المغرب وضع استراتيجية طموحة تعطي أهمية للطاقات المتجددة، وثمن مجهودات المغرب في وضع مدونة طاقية للبنايات.
وأشار لاندابورو إلى فتح برنامج في الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين أورو، لمواكبة المشاريع الهادفة إلى تحسين الفعالية الطاقية في مجال البناء.

ويشكل قطاع البناء أكبر مستهلك للطاقة، بنسبة 36 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة بالمغرب، منها 29 في المائة بالقطاع السكني، و7 في المائة بالقطاع الخدماتي. ويتوقع أن يشهد استهلاك الطاقة في المباني زيادة سريعة في السنوات المقبلة، بسبب الزيادة الكبيرة المتوقعة لعدد المباني بفضل البرامج الكبرى، ومنها المخطط الأزرق لقطاع الفنادق، والبرنامج الاستعجالي للتربية الوطنية، وبرنامج السكن الاجتماعي 150 ألف مسكن سنويا، وبرنامج إعادة تأهيل المستشفيات. ومن أسباب الزيادة في استهلاك الطاقة، أيضا، حسب الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، الزيادة الملحوظة في معدلات اقتناء واستعمال الأجهزة والآلات المنزلية، نتيجة التحسن في مستويات المعيشة، وانخفاض أسعار عدد من الأجهزة.

وتتوقع الوكالة، انطلاقا من البرنامج الوطني المذكور، توفير ما يعادل مليون و220 ألف طن مكافئ نفط، بحلول عام 2020.

المشروع المغربي للطاقة الشمسية من بين 'الأكبر والأكثر تقدما' في العالم
أبرز موقع (داو جونز نيوزوايرز)، الدعامة الإلكترونية للإصدارات الأمريكية (ذو وول ستريت جورنال)، و(سمارت ماني)، و(بارونز)، أن المشروع المغربي للطاقة الشمسية، الذي يعتزم تلبية 14 في المائة من حاجيات المملكة من الكهرباء، يعد من بين المشاريع الطاقية "الأكبر والأكثر تقدما" في شمال إفريقيا والعالم.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع الطاقي المهم يشكل جزءا من مجهود واسع يروم تعزيز القدرات الصناعية للاقتصاد المغربي، بالاستفادة من قربه من الأسواق الأوروبية والإفريقية، خاصة في ما يتعلق بقطاعات السيارات، والطيران، والصناعة الغذائية، والإلكترونيك.

وأضاف موقع (داو جونز نيوزوايرز) في هذا الاتجاه، نقلا عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، أن أربعة تكتلات جرى انتقاؤها أوليا بالنسبة لمحطة ورزازات، الأولى في هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 9 ملايير دولار، والذي يرتقب أن يوفر قدرة إجمالية تصل إلى ألفي ميغاواط في أفق 2020، مبرزا أن المغرب سيعلن في حدود نهاية السنة الجارية عن الحائز على عقد إنجاز هذا المشروع الضخم.

كما أبرز الشامي، في حديث لـ(داو جونز نيوزوايرز)، أن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية المكلفة بالإشراف على هذا المشروع، تمكنت من تعبئة مصادر تمويل من قبل العديد من الوكالات المتعددة الأطراف من شأنها أن تفيد التكتل، الذي سيجري انتقاؤه.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المغرب تمكن، أيضا، من استقطاب تدفقات الاستثمارات الأجنبية، التي كانت تتجه سابقا نحو أوروبا الشرقية والمكسيك، خاصة بفضل وفرة اليد العاملة غير المكلفة والموقع الجغرافي المميز للمملكة.

وتابع أن المغرب يسعى، أيضا، لتحسين تنافسيته، عبر استبدال سياسته لمعدل الصرف الثابت بنظام للصرف المرن.