الحكومة المغربية متخوفة من انتقال الاحتجاجات إلى صفوف قوات الأمن

يبدو من خلال البلاغ الأخير للمديرية العامة للوقاية المدنية، التابعة لوزارة الداخلية، أن الحكومة المغربية متخوفة من انتقال عدوى الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية والقضاء على الفساد إلى الأجهزة الأمنية، حيث جرى تحقيق مع بعض رجال الوقاية المدنية الذين شاركوا في وقفات احتجاجية الأربعاء الماضي.



وذكر بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية أن الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها بعض العناصر التابعة لها، الأربعاء الماضي، موزعين على 13 وحدة ترابية، "تعتبر إجراء منافيا للضوابط المهنية وغير مسموح بتنظيمها".



وفي توضيح، عممته وكالة الأنباء الرسمية "ماب" اليوم الأحد، أكدت المديرية العامة للوقاية المدنية أن "هذه الوقفات الاحتجاجية، التي لم تتجاوز ساعة في مجملها، استمرت خلالها الاستجابة، وبشكل عادي، لطلبات الإغاثة، وانفضت بعد ذلك بشكل طوعي".



ويأتي هذا التوضيح "ردا على ما تناقلته بعض الصحف الوطنية مؤخرا بشأن تنظيم عناصر تابعة للوقاية المدنية لوقفات احتجاجية دعت إليها صفحات إلكترونية افتراضية، كتعبير عن عدم الرضى عن الوضعية المهنية والاجتماعية".



وأضافت المديرية أنه، "وفي استمرارية لعمليات البحث والتتبع والتدقيق التي باشرتها المديرية منذ صدور أولى الرسائل التحريضية مجهولة المصدر عبر الموقع الإلكتروني "فايس بوك"، تبين، بعد استدعاء مجموعة من العناصر التي انضمت إلى هذه الوقفات والاستماع لتصريحاتهم، أن نسبة كبيرة منهم انضموا إلى هذه الوقفات بعد أن تم التغرير بهم واستغلال سذاجة البعض منهم".



وأكدت أن "المغرر بهم" تلقوا رسائل إلكترونية "تحثهم على التظاهر أو رسائل أخرى صدرت في آخر الساعات قبل الموعد المحدد تؤكد لهم أن المديرية العامة للوقاية المدنية رخصت لهذه الوقفات وأن لا مانع من القيام بها".



من جهة أخرى، تحدثت بعض التقارير الإعلامية اعتقال الدرك الملكي أحد أفراد القوات المساعدة يدعى عادل قرموطي بعد أن دعا إلى "ثورة القوات المساعدة" عبر شبكة الفيسبوك الاجتماعية وأنه يوجد الآن رهن الاعتقال في زنزانة انفرادية في سجن سلا ويخضع للتحقيق.