الحكومة المغربية تسارع بعرض القوانين الانتخابية أمام الملك

في أول خطوة عملية لتسريع وتيرة التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات النيابية المبكرة، التي ستنظم في المغرب خلال شهر نونبر المقبل، قال مصدر حكومي مسؤول إن "القوانين الانتخابية ستعرض على مجلس وزاري يترأسه الخميس المقبل الملك محمد السادس".

وربطت مصادر حزبية "لجوء الحكومة لتسريع وتيرة تقديم القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المبكرة في المجلس الحكومي الذي سيترأسه رئيس الحكومة عباس الفاسي، والمجلسي الوزاري، الذي يتوقع أن يترأسه الملك محمد السادس الخميس المقبل، برغبة الأحزاب الحكومية إلى جانب أربعة من أكبر أحزاب المعارضة المغربية، في عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان في أقرب وقت".

وقلل المسؤول الحكومي، "من أهمية عدم وجود توافق كلي بين الأحزاب المغربية حول بنود القوانين الانتخابية".

وقال المصدر نفسه"هناك مجموعة من النقاط التي لقيت إجماعًا بين المكونات الحزبية المغربية"، أما فيما يخص نقاط الخلاف نعتقد أنه "سيتم الحسم فيها في البرلمان خلال دورته الاستثنائية التي ستعقد في الأسبوع الرابع من هذا الشهر".

وقال مصدر مأذون من حزب الاستقلال ، إن "مجموعة من الأحزاب المغربية تسعى لإنجاز خطوات عملية لإخراج الإصلاحات التي تضمنها الدستور لأرض الواقع".

وأضاف" أن البرلمان المغربي مدعو للنظر في الكثير من القوانين المتعلقة بالانتخابات، والقوانين التنظيمية للبرلمانيين والأحزاب إلى جانب تلك المتعلقة باللوائح الانتخابية، وهذا ما يستدعي إجراء الدورة الاستثنائية في هذا الشهر كأبعد تقدير وليس لنا خيار آخر والأحزاب واعية بهذا الأمر".

إلى ذلك أكدت مصادر حكومية "أن حزب الأحرار يتجه صوب تليين موقفه الرافض لموعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 25 نونبر".

وأشار المصدر إلى أن "حزب الأحرار، الذي يتوافر على حظوظ وافرة للفوز بإحدى المراتب الثلاث الأولى في الانتخابات النيابية حسب مراقبين سياسيين، أبدى موقفًا مرنًا من هذا الأمر". وقال "حزب الأحرار وجه مطلبًا بضرورة الإسراع بعقد المجلس الوزاري لعرض مشاريع القوانين الانتخابية، وهذا موقف إيجابي في حد ذاته".

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أصدر بيانًا قبل أسبوعين أعلن فيه "قراره بعدم قبول التاريخ المعلن من طرف وزير الداخلية المغربي لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة".
ولم يخف مسؤولون من هذا الحزب اعتقادهم أن اختيار تاريخ الـ 25 من نونبر لإجراء الانتخابات المبكرة، هو قرار موجه ضد الحزب الذي يعد رئيسه مرشحًا لقيادة الحكومة المقبلة في حال تصدره للانتخابات".

وأضافوا أن رئيس الحزب صلاح الدين مزوار الذي يشغل منصب وزارة المالية في حكومة عباس الفاسي، سيكون منشغلًا بمناقشة مشروع قانون المالية الذي سيجبره على عدم الترشح للانتخابات، الأمر الذي لم يقبله الحزب، وكان سببًا في اتخاذ المكتب التنفيذي لقراره المفاجئ، ويرى الحزب المقابل أن الـ 28 من أكتوبر المقبل تاريخ معقول لتنظيم الاستحقاقات.