مدرسة خاصة في مدينة إفران بتكاليف باهضة وبدون رخصة قانونية .

منذ ما يربو عن ثلاث سنوات ، ظلت المدرسة الفرنسية بإفران التي تم إنشاؤها بمبادرة من جامعة الأخوين وبشراكة مع مؤسسة ( أوزوي ) تستقطب التلاميذ بتكاليف باهضة وبنظام فرنسي ، إلى أن فوجئ الآباء و الأولياء بتدخل أحد القائمين الجدد على هذه المؤسسة قصد تغيير نظام التدريس كليا ، حيث تم اعتماد الإنجليزية كلغة أساسية ، الأمر الذي أدى إلى إعلان احتجاجاتهم بشكل ودي لدى إدارة هذه المؤسسة ، إذ أصبح لزاما عليهم التفكير بجدية في مصائر أبنائهم في مرحلة الإعدادي .

إلا أن الأمور اتخذت منحى آخر ينبئ بكثير من التأزم الذي يفرض التفكير في حل لفضيحة دوى صداها في أوساط مدينة إفران التي تعاني نقصا حادا في المؤسسات التعليمية الخاصة ، إذ اكتشف آباء و أولياء التلاميذ أن هذه المدرسة الخاصة لا تتوفر على ترخيص قانوني من طرف نيابة وزارة التربية الوطنية بإفران ، يخول للقائمين عليها العمل بشكل شرعي .

و للوقوف على حقيقة ما جرى ، اتصلنا بمسؤول كبير في النيابة ، و أكد لنا عدم وجود الترخيص القانوني الكفيل بضمان السير العادي لهذه المؤسسة التي حاولت بشتى الأشكال ترميم الخلل والخروج من هذه الورطة ، و لتكميم أفواه المحتجين تم استقطاب بعض الآباء للعمل في جامعة الأخوين ، كما تم تقديم مجموعة من الوعود تضمن الاستفادة المجانية من كثير من الامتيازات .

كما أن إدارة هذه المؤسسة الوهمية ظلت طوال فترة ثلاث سنوات ، تتعامل مع آباء و أولياء التلاميذ بنوع من الغموض ، حيث تمتنع كليا عن تسليم أية وثيقة مكتوبة و تكتفي بالحوار شفهيا ، وجدير بالإشارة إلى أن فواتير الأداء التي تسلمها الإدارة مقابل مبلغ 9377 درهم عن كل دورة ، لا تحمل أي توقيع أو خاتم يشير إلى المؤسسة موضوع هذه الفضيحة التي خيمت ظلالها على مدينة إفران .

و يطالب المتضررون بإلحاح شديد بضرورة فتح تحقيق في هذه النازلة ، رغم التضييق الممنهج الذي يعانون منه ، بل يفكرون برفع دعوى قضائية أمام المحاكم لنيل حقوق جردوا منها في شخوص أبنائهم اللذين أصبح مستقبلهم غامضا و مبهما ، في ظل عدم الاعتراف بهذه المؤسسة من طرف الجهات الوصية على قطاع التربية و التعليم بإقليم إفران .

و أكدت لنا مصادر جد مطلعة من داخل نيابة وزارة التربية الوطنية ، أن الجهود لا زالت تبذل على قدم و ساق من أجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف ، رغم اللبس ( تضيف المصادر ) الذي يحيط بحيثيات هذا المشكل ، و هو الأمر الذي يؤكد وجود تلاعبات أفرزتها السلطة المعنوية التي يتمتع بها القائمون على هذه المؤسسة التي تتفادى تسليم أية وثيقة موقعة للتملص من المساءلة .

وفي خضم احتجاجات المتضررين ، تسعى المؤسسة إلى الحصول على الترخيص القانوني بعد ثلاث سنوات من العبث ، و هو ما أكدته مصادر نيابية موثوقة .

السؤال الذي يطرحه هؤلاء هو كيف سيتم إدماج التلاميذ في مرحلة الإعدادي في التعليم العمومي و الخاص ووفق أية مسطرة ، و نحن نعلم أن السند القانوني و الصفة غائبان كليا ؟ و ما هو شكل التدخل الذي ستنهجه المصالح النيابية من أجل إيجاد مخرج لهذه النازلة الفريدة ؟ وكيف تمكنت هذه المدرسة من ممارسة حق لا يخوله لها القانون ؟