نواب بريطانيون ينتقدون تزويد المغرب بـ "معدات لقمع المظاهرات"

البرلمان البريطاني يوصي حكومته بعدم تصدير الأسلحة الى البلدان الاستبدادية

انتقد مجموعة من النواب البريطانيين بيع لندن لشحنات من الأسلحة للمغرب ومجموعة من البلدان العربية التي تعرف حاليا اضطرابات دامية، مثل ليبيا واليمن والبحرين. وجاء في تقرير مشترك للجن الشؤون الخارجية والدفاع والتنمية الدولية والتجارة في مجلس العموم البريطاني أن الحكومة البريطانية وافقت منذ يناير 2009 على تسليم المغرب مجموعة من الأسلحة التي يمكن ان تستخدم في ما صفته الوثيقة البريطانية بـ "القمع الداخلي". وأوضح الملحق الرابع للتقرير، الصادر أول من أمس، أن المغرب حصل من لندن على مجموعة من البنادق الخاصة بالقناصة والقنابل المسيلة للدموع، وتوصل كذلك بـ "قطع غيار للمدفعية من العيار الكبير، وقطع غيار خاصة بمركبات قتال مدرعة وناقلات جنود مدرعة، فضلا عن قطع الغيار الخاصة بطائرات الهليكوبتر القتالية"، وهذه كلها أسلحة ومكونات أسلحة يمكن استخدامها في قمع المظاهرات في رأي النواب البريطانيين، ولم تشر الوثيقة الى قيمة كل هذه المعدات ولا الى حجمها الحقيقي. وانتقدت اللجنة البرلمانية الحكومة الحالية التي يرأسها المحافظ ديفيد كامرون، والسابقة التي كان يقودها العمالي غوردين براون، لأنها لم تقدر جيدا عواقب إرسال مثل هذه الأسلحة الى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضافت ان الحكومتين أخفقتا في تقدير الأخطار التي ينطوي عليها تسليم الأسلحة الى "بعض البلدان الاستبدادية"، حسب ما جاء في التقرير. ومنذ يناير الماضي، اضطرت بريطانيا الى إلغاء 160 رخصة تصدير للأسلحة الى كل من تونس وليبيا والبحرين ومصر.